حقك في شهادة عمل مؤهلة
وفق المادة 109 فقرة 1 GewO يحق لك عند انتهاء علاقة العمل الحصول على شهادة كتابية. ويجب أن تذكر على الأقل نوع النشاط ومدته. وبناءً على طلبك تشمل إضافة إلى ذلك تقييم الأداء والسلوك، وعندها فقط تكون شهادة مؤهلة. وعليك أنت طلب ذلك بنفسك.
ويحد من محتواها مبدآن. فيجب أن تكون الشهادة في المقام الأول صادقة ولا يجوز أن تعرقل تقدمك المهني بغير حق، ولا يمكن أن تكون حسنة الصياغة إلا في حدود الصدق (المحكمة الاتحادية للعمل، الملف 9 AZR 8/15).
وتشترط المادة 109 فقرة 2 GewO صياغة واضحة ومفهومة. ويُحظر أي ملمح يُقصد به نقل بيان عنك يختلف عما يظهر من الشكل الخارجي أو من نص العبارة. ولا يندرج النقد المكشوف تحت هذا الحظر ما دام صادقاً.
ويتقادم الحق في شهادة العمل بعد ثلاث سنوات (المادة 195 BGB). وقد يسقط قبل ذلك بالتراخي، غير أن مجرد مرور الوقت لا يكفي: فيجب أن ينضم إلى العنصر الزمني عنصر ظرفي يمكن لصاحب العمل أن يستنتج منه أنك لن تطالب بالحق بعد الآن (المادة 242 BGB). ومتى يتحقق ذلك تقرره المحكمة بحسب ظروف الحالة الفردية.
لغة الشهادة: سلم التقديرات وصيغ الرضا
يتبع تقييم الأداء سلماً يمتد من ممتاز مروراً بجيد ومُرضٍ إلى مقبول وضعيف (المحكمة الاتحادية للعمل، الملف 9 AZR 584/13). فالتقدير 1 يُصاغ «stets zur vollsten Zufriedenheit» (دائماً إلى رضانا الأتم)، والتقدير 2 «stets zur vollen Zufriedenheit» (دائماً إلى رضانا التام)، والتقدير 3 «zur vollen Zufriedenheit» (إلى رضانا التام). وبدون كلمة «stets» (دائماً) ينخفض التقييم درجة واحدة.
وتحت ذلك تقف عبارة «zur Zufriedenheit» (إلى رضانا) للتقدير مقبول، وعبارة «im Großen und Ganzen zur Zufriedenheit» (إلى رضانا بوجه عام) للتقدير ضعيف. وتشير كلتاهما إلى أدنى درجات السلم نفسه.
ويختبئ التقييم أيضاً خارج صيغة التقدير: في تقييم يغفل مجالات مهام بعينها، وفي ترتيب غير معتاد لمعايير التقييم، وفي صياغات مقيِّدة مثل «im Rahmen seiner Fähigkeiten» (في حدود قدراته) أو «hat sich bemüht» (بذل جهداً).
ولا تدخل عبارة ختامية تتضمن الشكر والأسف وتمنيات المستقبل في المحتوى المطلوب للشهادة. وإذا لم تكن موافقاً عليها فلا يمكنك سوى المطالبة بشهادة بلا عبارة ختامية؛ ولا يوجد حق في إضافتها أو إعادة صياغتها (المحكمة الاتحادية للعمل، الملف 9 AZR 227/11).
تصحيح شهادة العمل
يوجد طريقان للتصحيح: المطالبة تجاه صاحب العمل والدعوى أمام محكمة العمل. ويفترض كلاهما أن تحدد المواضع المعترض عليها والصيغة المطلوبة.
التصحيح خارج القضاء
حدد لصاحب العمل الصياغات التي تعترض عليها وكيف ينبغي أن تكون الشهادة بدلاً منها. وحدد لذلك مهلة كتابية. ويذكر خطاب المحامي في الوقت نفسه الأساس الذي تستند إليه، أي المادة 109 GewO وسلم الرضا لدى المحكمة الاتحادية للعمل.
دعوى تصحيح الشهادة أمام محكمة العمل
إذا رفض صاحب العمل، ترفع أمام محكمة العمل في أوغسبورغ دعوى تصحيح للشهادة. ولا توجد مهلة إسقاط قانونية لذلك؛ ويتقادم الحق بعد ثلاث سنوات (المادة 195 BGB) وقد يسقط قبل ذلك بالتراخي عند اجتماع العنصر الزمني والعنصر الظرفي وفق المادة 242 BGB.
ويتوقف عبء الإثبات على التقدير. فإذا شهد لك صاحب العمل بـ«zur vollen Zufriedenheit» (إلى الرضا التام)، أي مُرضٍ، وجب عليك عرض وإثبات الوقائع التي تبرر تقييماً ختامياً أفضل (المحكمة الاتحادية للعمل، الملف 9 AZR 584/13). أما إذا أراد تقييماً دون المتوسط فعبء العرض والإثبات عليه هو.
الشهادة المؤقتة واتفاقية الإنهاء والفصل
لا ينشأ الحق في الشهادة في آخر يوم عمل فقط. بل يمكنك المطالبة به أيضاً خلال علاقة العمل القائمة وعند التفاوض على اتفاقية إنهاء.
الحق في شهادة مؤقتة
الشهادة المؤقتة غير منظمة قانوناً. ويستمد الاجتهاد القضائي هذا الحق من واجب مراعاة مصالح الطرف الآخر وفق المادة 241 فقرة 2 BGB ويشترط سبباً وجيهاً. ويتوافر هذا السبب على أي حال إذا احتجت إلى الشهادة لطلبات التوظيف بسبب اقتراب انتهاء علاقة العمل (محكمة العمل الإقليمية في كولونيا، الملف 5 SLa 495/25).
ويُعترف إلى جانب ذلك بتغيير الرئيس المباشر والنقل وانتقال المنشأة. وفيما يتعلق بالفترة التي تغطيها الشهادة المؤقتة، يظل صاحب العمل ملزماً بتقييماته أيضاً في الشهادة النهائية؛ ولا يجوز له الانحراف عنها على حسابك إلا إذا برر ذلك تغيّر في الأساس الوقائعي (المحكمة الاتحادية للعمل، الملف 9 AZR 248/07).
الشهادة عند اتفاقية الإنهاء أو الفصل
يمكن التفاوض على محتوى الشهادة مباشرة ضمن اتفاقية الإنهاء، مثلاً على تقدير أدنى متفق عليه أو نص شهادة مصاغ يُرفق كملحق. وإذا غاب هذا التنظيم بقي لك الحق المستمد من المادة 109 GewO. اطلب الشهادة كتابياً بعد مغادرتك وأشر إلى الأخطاء بسرعة؛ فكلما طالت مدة انتظارك ازداد احتمال نجاح الدفع بسقوط الحق بالتراخي وفق المادة 242 BGB.
معلومات إضافية عن قانون العمل
قد تهمّك أيضاً هذه المواضيع:
هذه المعلومات لا تشكل استشارة قانونية في الحالة الفردية.
