ما الذي يتغير في تقييم SCHUFA عام 2026
غيّرت SCHUFA تقييم الجدارة الائتمانية اعتباراً من 17 آذار 2026. والتقييم الجديد، الذي تسميه SCHUFA باسم NextGen Score 1.0، يحل محل التقييم الأساسي للمستهلكين ويعمل على مقياس من 100 إلى 999. أما التقييمات القطاعية الستة فتواصل SCHUFA تزويد الشركات بها حتى نهاية 2028.
ولأول مرة تنشر SCHUFA كل المعايير الاثني عشر مع مقياس النقاط الخاص بكل منها. ويرى المستهلكون التقييم والمعايير مجاناً في حساب SCHUFA.
وتبقى بيانات العنوان داخلة في الحساب، لكن ليس على أساس الموقع. ففي الحساب العادي وفق المعايير الاثني عشر لا تستخدم SCHUFA بيانات جغرافية. أما مدة الإقامة في العنوان الحالي فتُحتسب كمعيار مستقل وتتراوح بين صفر و94 نقطة، وتُمنح النقاط الكاملة بعد 20 عاماً في العنوان نفسه.
فإذا لم تتوافر عن شخص ما بيانات ذات صلة بالجدارة الائتمانية، تحسب SCHUFA استثناءً وبناءً على طلب الشركة المستعلمة تقييماً إقليمياً على أساس الجوار. أما حكم محكمة العدل الأوروبية C-634/21 الصادر في 7 كانون الأول 2023 فيتناول مسألة أخرى، هي تكييف التقييم بوصفه قراراً فردياً آلياً وفق المادة 22 GDPR.
حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن التقييم والمادة 22 GDPR
قضت محكمة العدل الأوروبية في 7 كانون الأول 2023 (C-634/21) بأن مجرد تحديد جهة استعلام ائتماني قيمةً احتمالية يشكل هو نفسه القرار بمفهوم المادة 22 فقرة 1 GDPR، متى اعتمد بنك عليه في منح القرض. وهذه القرارات محظورة من حيث المبدأ.
ويبقى التقييم جائزاً عبر استثناءات المادة 22 فقرة 2 GDPR. وكأساس قانوني ألماني تصلح حتى 19 تشرين الثاني 2026 المادة 31 من قانون حماية البيانات الاتحادي (BDSG): فهي تشترط، من بين أمور أخرى، طريقة رياضية إحصائية معترفاً بها علمياً، وتحظر بناء القيمة الاحتمالية على بيانات العنوان وحدها.
واعتباراً من 20 تشرين الثاني 2026 تحل محل المادة 31 BDSG المادة الجديدة 37a BDSG (قانون صادر في 12 أيار 2026، BGBl. 2026 I Nr. 139).
وعندئذ لا يقوم الحق وفق المادة 22 فقرة 1 GDPR في عدم الخضوع لقرار قائم على المعالجة الآلية وحدها، إضافة إلى استثناءي المادة 22 فقرة 2 حرف a وc GDPR، أيضاً إذا أُنشئت أو استُخدمت تقييمات للبت في عقد معك، أو تقييمات من مكاتب الاستعلام عن قدرتك على الدفع واستعدادك له مع إدراج معلومات عن المطالبات، المادة 37a فقرة 1 BDSG.
وتكون هذه التقييمات عندئذ جائزة فقط إذا لم تُستخدم في إنشائها فئات خاصة من البيانات الشخصية ولا العمر ولا الجنس ولا الاسم ولا بيانات من الشبكات الاجتماعية ولا حركات الحساب ولا بيانات العنوان، وإذا لم تتعلق بقاصرين، وكانت الطريقة معترفاً بها علمياً، المادة 37a فقرة 2 BDSG. ويجب اعتباراً من هذا التاريخ أن يُقاس على ذلك أيضاً معيار العنوان والتقييم الإقليمي (Regioscore).
ويجب على منشئ التقييم اعتباراً من هذا التاريخ، بناءً على طلب وخلال المهلة الواردة في المادة 12 فقرة 3 GDPR، أن يبلغ بالبيانات والمعايير المستخدمة، وبوزن المعايير الأكثر تأثيراً، وبدلالة القيمة المحددة، وكذلك بالقيم المنشأة ومتلقيها، المادة 37a فقرة 4 BDSG.
وتجاه الشركة التي تتخذ القرار على أساس التقييم، يقوم الحق في الطعن، وفي عرض وجهة نظرك الخاصة، وفي أن يتخذ القرار شخص طبيعي، المادة 37a فقرة 5 BDSG.
وحق الشخص في أن يراجع إنسان القرار متاح، وفق نص المادة 22 فقرة 3 GDPR، عند استثناءي تنفيذ العقد والموافقة الصريحة.
وقد فصلت المحكمة الإدارية في فيسبادن في الدعوى الأصلية في 19 تشرين الثاني 2025 (الرقم 6 K 788/20.WI)، وأجازت الاستئناف والطعن بالنقض القفزي (Sprungrevision). وألزمت مفوض هيسن لحماية البيانات وحرية المعلومات بالتدخل ضد SCHUFA لكي تقدم للمدعية معلومات عن البيانات المستخدمة ووزنها ومبررات تصنيف الخطورة.
أما مدى حق الحصول على المعلومات وفق المادة 15 فقرة 1 حرف h GDPR بشأن التقييمات فمعروض على المحكمة الاتحادية الألمانية العليا (BGH) (I ZR 227/25 إلى I ZR 230/25). وحُدد موعد النطق بالحكم في 21 تشرين الأول 2026.
كيف يُحسب التقييم الجديد
نُشرت المعايير الاثنا عشر، كل واحد منها مع عدد النقاط التي يمكن بلوغها به. ومن يعرفها يرى في كشف بياناته الخاص أي القيود يدعم القيمة وأيها يخفضها.
المعايير الاثنا عشر للتقييم الجديد لدى SCHUFA
تحدد اثنا عشر معياراً التقييم. وأعلى وزن للتعثر في السداد: فمن لم يتعثر خلال السنوات الثلاث الماضية يحصل على 264 نقطة لذلك. وأدنى قيمة قصوى للحالة الائتمانية، 19 نقطة للقروض المسددة بنجاح.
ويُحتسب أيضاً عمر أقدم حساب مصرفي، وعمر أقدم بطاقة ائتمان، وعمر العنوان الحالي، وعمر أحدث قرض إطاري.
ويضاف إلى ذلك الاستعلامات والعقود المبرمة بشأن الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان، والاستعلامات من خارج القطاع المصرفي، كل منها عن الأشهر الاثني عشر الأخيرة، والقروض بالتقسيط المبرمة في تلك الفترة، وأطول مدة متبقية من بين كل القروض بالتقسيط، والحالة الائتمانية، وقرض عقاري، ووجود تحقق من الهوية.
الاستعلامات في التقييم ومدة حفظها
تحذف SCHUFA استعلامات (الائتمان) بحسب ما تذكره بعد اثني عشر شهراً. وتسمح مدونة سلوك مكاتب الاستعلام الاقتصادي (البند IV.6) لمكاتب الاستعلام عموماً بالحفظ مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات؛ وبناءً على طلب الشخص المعني ينتهي الحفظ بعد سنة.
وتدخل في التقييم استعلامات الأشهر الاثني عشر الماضية، في اثنين من المعايير الاثني عشر: في الاستعلامات والعقود المبرمة بشأن الحسابات الجارية وبطاقات الائتمان، وفي الاستعلامات من خارج القطاع المصرفي.
وبخصوص المعيار الثاني من هذين، توجز SCHUFA الأمر كالتالي: كل الاستعلامات التي تُجرى خلال 28 يوماً تُحتسب مرة واحدة فقط. وتُظهر نسخة البيانات وفق المادة 15 GDPR أي الاستعلامات مسجلة عنك ومن أي جهة صدرت.
خياراتك القانونية عند التقييم الخاطئ
إذا تضمن كشف SCHUFA بيانات خاطئة أو استُخدم التقييم بشكل غير مشروع فتنشأ ثلاث مطالبات وفق GDPR: التصحيح وفق المادة 16، والمعلومات عن منطق القرار وفق المادة 15 فقرة 1 حرف h، والتعويض وفق المادة 82.
وكيف تطعن في تقرير جدارة ائتمانية خاطئ، وبأي شروط ينشأ حق التعويض وفق المادة 82 GDPR، تتناوله مقالتان تكميليتان.
التصحيح وفق المادة 16 GDPR والكشف الذاتي
اطلب أولاً نسخة البيانات المجانية وفق المادة 15 فقرة 3 GDPR. فإذا تضمنت قيوداً غير صحيحة فلك وفق المادة 16 GDPR حق التصحيح دون تأخير، وحق الإكمال عند نقص البيانات.
وعلى SCHUFA أيضاً أن تبلّغ كل متلقٍ كشفت له عن البيانات بالتصحيح، وهذا الالتزام منصوص عليه في المادة 19 GDPR. وعليها أن تستجيب لطلبك دون تأخير وفق المادة 12 فقرة 3 GDPR، في غضون شهر على الأكثر.
فإن لم يصل رد، نُنفذ الحق نيابة عنك.
التعويض عند أخطاء التقييم
إذا أضر بك تقييم خاطئ، مثلاً برفض قرض أو رفض عقد إيجار أو فوائد مبالغ فيها، فلك حق التعويض وفق المادة 82 فقرة 1 GDPR. ويشمل الحق الضرر المادي والمعنوي معاً.
وقضت المحكمة الاتحادية الألمانية العليا (BGH) في 18 تشرين الثاني 2024 في دعوى تتعلق بجمع بيانات Facebook آلياً (Scraping) (الرقم VI ZR 10/24) بأن مجرد فقدان السيطرة لفترة وجيزة على البيانات الشخصية الخاصة قد يشكل ضرراً معنوياً. ولا تشترط الدائرة لذلك إثبات إساءة استخدام البيانات؛ ولم تتعلق القضية بمكتب استعلام.
ونحن نوثّق الضرر ونُنفذ الحق.
معلومات إضافية
قد تهمّك أيضاً هذه المواضيع:
