تجلب الوظيفة الجديدة معها عقد عمل جديداً، وكثير من العاملين يوقعون بُعيد تلقي العرض. غير أن العقود المُعدة سلفاً تتضمن في أحيان غير قليلة بنوداً تضر بالعامل أو تكون باطلة. يستعرض هذا الدليل أكثر الفخاخ شيوعاً، من تغطية الساعات الإضافية جزافاً إلى بنود رد تكاليف التدريب.
لماذا تكون بنود كثيرة في عقد العمل باطلة
معظم عقود العمل يصوغها صاحب العمل سلفاً وتُعامَل بوصفها شروطاً عامة للتعامل (AGB). ومعنى ذلك أنها تخضع للرقابة على الشروط العامة وفق المواد 305 وما بعدها BGB. والبنود التي تضر بالعامل ضرراً غير متناسب أو تفتقر إلى الوضوح قد تكون باطلة.
والمخادع في الأمر أن البنود الباطلة تبدو للوهلة الأولى بريئة في الغالب. وليس من الحكمة دائماً تنبيه صاحب العمل إليها قبل التوقيع، لأن البند الباطل قد يكون لصالحك عند النزاع.
أكثر البنود بطلاناً في عقد العمل
1. تغطية الساعات الإضافية جزافاً
الصيغة النمطية: جميع الساعات الإضافية مشمولة بالراتب.
المشكلة: هذا البند شديد الغموض. فالمحكمة الاتحادية للعمل تشترط تحديد حجم الساعات الإضافية المشمولة تحديداً رقمياً واضحاً. ولا يصح إلا صيغ مثل: تُشمل بالراتب حتى 10 ساعات إضافية شهرياً.
2. بند النقل بلا حدود
الصيغة النمطية: يحق لصاحب العمل أن يسند إلى العامل في أي وقت عملاً آخر مقبولاً.
المشكلة: قد يكون بند النقل الفضفاض باطلاً إذا منح صاحب العمل حرية تصرف غير محدودة عملياً دون مراعاة مصالح العامل.
3. كتمان الراتب
الصيغة النمطية: يلتزم العامل بكتمان مقدار راتبه.
المشكلة: مثل هذه البنود باطلة كقاعدة عامة، لأنها تمنع العاملين من كشف مخالفات محتملة لمبدأ المساواة في المعاملة أو لقانون شفافية الأجور.
4. حظر المنافسة دون بدل انتظار
الصيغة النمطية: يلتزم العامل بألا يعمل لدى منشأة منافسة خلال سنتين من انتهاء علاقة العمل.
المشكلة: لا يصح حظر المنافسة اللاحق للعقد إلا إذا اتُّفق على بدل انتظار مناسب لا يقل عن 50 بالمئة من آخر أجر مقبوض. وبدونه يكون الحظر باطلاً.
5. مهل سقوط قصيرة أكثر من اللازم
الصيغة النمطية: تسقط جميع المطالبات الناشئة عن علاقة العمل إن لم تُطالب بها خلال أربعة أسابيع.
المشكلة: يجب ألا تقل مهل السقوط العقدية عن ثلاثة أشهر لتكون صحيحة. كما يجب أن يكفي الشكل النصي: فالبند الذي يشترط الشكل الكتابي للمطالبة باطل في العقود المبرمة بعد 30 سبتمبر 2016 (المادة 309 رقم 13 حرف b BGB؛ المادة 229 § 37 EGBGB).
6. الشرط الجزائي عند عدم مباشرة العمل
الصيغة النمطية: عند عدم مباشرة العمل يُستحق شرط جزائي بمقدار ثلاثة رواتب شهرية إجمالية.
المشكلة: الشروط الجزائية جائزة من حيث المبدأ في قانون العمل، لكن مقدارها محدود. وعند عدم مباشرة العمل لا يجوز للجزاء كقاعدة عامة أن يتجاوز الأجر الذي كان سيُستحق حتى انقضاء مهلة الإخطار.
7. بنود رد تكاليف التدريب
الصيغة النمطية: عند الاستقالة خلال خمس سنوات من إنهاء التدريب تُرد التكاليف كاملة.
المشكلة: يجب أن تتضمن بنود الرد تدرجاً زمنياً نسبياً: فكلما طالت علاقة العمل بعد التدريب قل المبلغ الواجب رده. أما الرد الجزافي دون تدرج فباطل.
| مدة التدريب | مدة الارتباط الجائزة (قيمة استرشادية) |
|---|---|
| حتى شهر واحد | حتى 6 أشهر |
| حتى شهرين | حتى سنة |
| 3 إلى 4 أشهر | حتى سنتين |
| 6 إلى 12 شهراً | حتى 3 سنوات |
| أكثر من سنتين | حتى 5 سنوات |
8. تحفظ الطوعية في المكافآت الخاصة
الصيغة النمطية: دفع مكافأة نهاية السنة طوعي ولا ينشئ حقاً للمستقبل.
المشكلة: إذا تعارض تحفظ الطوعية مع بنود أخرى في العقد، مثل وعد محدد بمكافأة نهاية السنة، جاز أن يكون التحفظ باطلاً.
ما ينبغي الانتباه إليه إضافة إلى ذلك: ساعات العمل، فترة التجربة، الإجازة، مهلة الإخطار
| عنصر العقد | ما ينبغي الانتباه إليه |
|---|---|
| ساعات العمل | هل ساعات الأسبوع المتفق عليها صحيحة؟ وهل نُظمت فترات الراحة؟ |
| فترة التجربة | 6 أشهر كحد أقصى، ويجب الاتفاق عليها صراحة |
| مهل الإخطار | ألا تقل عما ينص عليه القانون (المادة 622 BGB) |
| وصف العمل | هل مجال مهامك محدد بوضوح؟ |
| حق الإجازة | 20 يوماً على الأقل عند أسبوع من خمسة أيام (الحد الأدنى القانوني) |
| مكونات الراتب | هل نُظمت المكافآت والبدلات والمزايا العينية بوضوح؟ |
| الأعمال الجانبية | الحظر المطلق باطل؛ اشتراط الإذن جائز |
متى ينبغي عرض العقد على محامٍ؟
يكون الفحص القانوني مجدياً بوجه خاص في الحالات التالية:
- في المناصب القيادية أو الرواتب المرتفعة
- إذا تضمن العقد حظر منافسة لاحقاً للعقد
- في عقود العمل محددة المدة (فحص سبب التحديد)
- إذا نص العقد على مدد ارتباط طويلة على نحو غير معتاد أو على بنود رد
- إذا لم تكن متأكداً من معنى صيغ بعينها
هذه المقالة للإعلام العام ولا تحل محل استشارة قانونية فردية. فكل حالة مختلفة. وعند وجود أسئلة محددة ننصح بالاستعانة بمحامٍ في وقت مبكر.
