الرفض بسبب السن أو الجنس أو الأصل أو الإعاقة يخالف قانون المساواة العامة في المعاملة (AGG). ويجوز للمتقدمين المتضررين، في ظروف معينة، المطالبة بالتعويض وجبر الضرر. يشرح هذا الدليل الحقوق التي يمنحها قانون AGG في إجراءات التوظيف، والمهل السارية، وكيفية اقتضاء حقوقك.
ما السمات التي يحميها قانون AGG في إجراءات التوظيف
يحظر قانون AGG الإضرار في الحياة المهنية على أساس السمات التالية:
| السمة المحمية | أمثلة |
|---|---|
| العرق أو الأصل الإثني | الرفض بسبب اسم العائلة أو لون البشرة |
| الجنس | تفضيل المتقدمين الذكور، والرفض بسبب الحمل |
| الدين أو المعتقد | الرفض بسبب ارتداء الحجاب |
| الإعاقة | عدم دعوة متقدم من ذوي الإعاقة الشديدة |
| السن | إعلان وظيفة يطلب فريقاً شاباً وحيوياً |
| الهوية الجنسية | الرفض بسبب الميل الجنسي |
وتبدأ الحماية منذ إعلان الوظيفة. وهي تشمل كامل إجراءات التوظيف، من نص الإعلان مروراً بالمقابلة وحتى الرفض، ولا تشترط وجود علاقة عمل قائمة.
كيف يُعرف التمييز عند التقدم للوظيفة
نادراً ما يكون التمييز في إجراءات التوظيف ظاهراً. وغالباً ما تقدم صيغ بعينها أو سير الإجراءات نفسه القرائن الحاسمة.
ففي إعلان الوظيفة تشير صيغ مثل مطلوب حديث التخرج إلى إضرار على أساس السن، بينما يشير إعلان مثل مطلوبة مساعدة إلى إضرار على أساس الجنس. وفي المقابلة تُعد الأسئلة غير الجائزة عن تنظيم الأسرة أو الانتماء الديني أو السن أو الحمل أو الإعاقة من العلامات النمطية.
ويمكن أن يقدم الإجراء نفسه قرائن أيضاً. فأصحاب العمل في القطاع العام ملزمون وفق المادة 165 SGB IX بدعوة المتقدمين من ذوي الإعاقة الشديدة إلى المقابلة؛ وإذا لم توجَّه الدعوة فهذا يرجّح وجود إضرار. وينطبق الأمر ذاته على حالات الرفض التي تشير أسبابها بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى سمة محمية.
التعويض وجبر الضرر وفق المادة 15 AGG
إذا وقع تمييز، يُطرح حقان. جبر الضرر وفق المادة 15 فقرة 1 AGG يعوّض الضرر الذي وقع فعلاً، مثل تكاليف التقدم للوظيفة أو الأجر الفائت. ويُشترط لذلك أن يكون صاحب العمل مسؤولاً عن الإضرار.
أما التعويض وفق المادة 15 فقرة 2 AGG فيوازن الإضرار الذي لحق بالمتقدم بصرف النظر عن أي ضرر مالي محدد. ويبلغ كقاعدة عامة حتى ثلاثة رواتب شهرية إجمالية إذا كان المتقدم لن يُوظَّف حتى لولا التمييز. ويقدم حاسبة تعويض AGG (بالألمانية فقط حالياً) تقديراً أولياً للمبلغ المحتمل في حالتك.
ولا يمنح قانون AGG حقاً في التعيين. ولا يمكن اقتضاء سوى المطالبات المالية بالتعويض وجبر الضرر.
المهل: شهران للمطالبة، وثلاثة أشهر للدعوى
المهل في قانون AGG قصيرة وصارمة:
| الخطوة | المهلة |
|---|---|
| المطالبة الكتابية لدى صاحب العمل | شهران من وصول الرفض |
| الدعوى أمام محكمة العمل | 3 أشهر من المطالبة الكتابية |
وكلتا المهلتين مهلة سقوط. فإذا فاتت إحداهما ضاع الحق نهائياً. وتبدأ مهلة الشهرين من وصول الرفض لا من يوم المقابلة.
عبء الإثبات وفق المادة 22 AGG: أي القرائن تكفي
يعمل قانون AGG بعبء إثبات متدرج. فعلى المتقدم أولاً أن يسوق قرائن ترجّح وجود تمييز. ويكفي أن تدل هذه القرائن باحتمال راجح على وقوع إضرار.
فإذا نجح في ذلك انقلب عبء الإثبات، وصار على صاحب العمل عندئذ أن يثبت أن الرفض لم يقم على سبب تمييزي.
ومن القرائن التي تُؤخذ بعين الاعتبار بوجه خاص:
- صيغ تمييزية في إعلان الوظيفة
- أسئلة غير جائزة في المقابلة
- عدم دعوة متقدم من ذوي الإعاقة الشديدة من قِبل صاحب عمل في القطاع العام
- رفض يشير إلى سمة محمية
- فروق كبيرة في المؤهلات بين المتقدم المرفوض والمتقدم الذي عُيّن
لذا احفظ القرائن المحتملة في وقت مبكر. ومنها إعلان الوظيفة، والمراسلات مع صاحب العمل، والرفض نفسه، ومحضر يُكتب من الذاكرة عن المقابلة.
حماية خاصة للمتقدمين من ذوي الإعاقة الشديدة
يتمتع المتقدمون من ذوي الإعاقة الشديدة بحماية إضافية. ويجب على أصحاب العمل في القطاع العام دعوتهم إلى المقابلة ما لم يكونوا غير مؤهلين مهنياً بصورة ظاهرة (المادة 165 SGB IX). ومخالفة هذا الواجب تنشئ قرينة على التمييز.
كما يجب على صاحب العمل إشراك ممثلية ذوي الإعاقة الشديدة في إجراءات التوظيف. وإذا لم يحدث هذا الإشراك فقد يكون ذلك قرينة أخرى على الإضرار.
أسئلة غير جائزة في المقابلة
ثمة أسئلة لا يجوز طرحها في مقابلة العمل:
| غير جائز | السبب |
|---|---|
| هل أنت حامل أو تخططين للإنجاب؟ | تمييز على أساس الجنس |
| كم عمرك؟ | تمييز على أساس السن (إن لم يكن ذا صلة بالوظيفة) |
| ما دينك؟ | تمييز على أساس الدين |
| من أين أنت في الأصل؟ | تمييز على أساس الأصل الإثني |
| هل لديك إعاقة؟ | تمييز على أساس الإعاقة |
وفي الأسئلة غير الجائزة لك الحق في الامتناع عن الإجابة، بل وفي عدم قول الحقيقة، دون أن يترتب على ذلك ضرر بك.
هذه المقالة للإعلام العام ولا تحل محل استشارة قانونية فردية. فكل حالة مختلفة. وعند وجود أسئلة محددة ننصح بالاستعانة بمحامٍ في وقت مبكر.
